یک کارشناس: قیمت خودرو باید طبق مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود

یک کارشناس اقتصادی در رابطه با موضوعات اخیر پیرامون قیمت‌گذاری خودروها و درخواست تعدیل درصد افزایش آن‌ها، معتقد است که در ایتدا باید بپذیریم که خودرو هم یک کالاست و بایستی در چارچوب اقتصادی سالم، قیمت آن براساس مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص شود؛ ضمن اینکه سرمایه‌ای شدن این کالای مصرفی طی سال‌های اخیر، بخشی از تقاضا را در پی فشار وضعیت تورمی ایجاد کرده که در این شرایط دولت سعی در کنترل بیشتر قیمت‌ها دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی چهار روز اخیر با تصویب مصوبه شورای رقابت در خصوص دستورالعمل افزایش قیمت محصولات خودروسازان، وضعیت قیمت خودروها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت؛ در ابتدا که طی دو روز اول، مشخص نبود مصوبه تحت اختیار کدام نهاد (شورای رقابت، وزارت صمت یا سازمان حمایت) و به کجا ابلاغ شده یا نشده است؛ با درخواست معاون اول رئیس جمهوری برای تجدیدنظر قیمت‌گذاری خودروها در شرایط فعلی، شرایط متفاوت شد. 

عده‌ای معتقدند که شرایط فعلی اقتصادی کشور برای افزایش قیمت‌ با درصدهای بالا آماده نیست و آثار تورمی در پی خواهد داشت؛ اما در مقابل برخی دیگر معتقدند که با توجه به اینکه طی یکسال و نیم اخیر، قیمت خودروها درب کارخانه و به صورت رسمی به‌روز نشده، در سایه تورم‌  برای حفظ تولید و حتی بقای صنعت خودرو، افزایش قیمت‌ها به صورت واقعی ضروری است.

احمد فرهادی- کارشناس اقتصادی- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در وهله اول؛ باید با این واقعیت روبرو شد که بدانیم خودرو یک کالاست؛ به عبارت دیگر در یک اقتصاد سالم قیمت آن باید همچون سایر کالاها توسط مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص شود. در حقیقت به عنوان گام نخست ما باید از بازار خودرو حساسیت‌زدایی کنیم.

وی افزود: ضمن اینکه امروزه خودرو به دلایل مختلف از کالایی مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. اینکه چرا این اتفاق افتاده به وضعیت کلی اقتصاد مرتبط است. در یک اقتصاد تورمی مردم برای محافظت از سرمایه‌های خود، آن را به کالا تبدیل می‌کنند. با توجه به تقاضای خودرو در اقتصاد ایران، به کالای سرمایه‌ای که قدرت نقدشودندگی بالایی هم دارد، تبدیل شده است. 

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بنابراین بخشی از تقاضا در بازار ناشی از فشار وضعیت تورمی اقتصاد است. در چنین وضعیتی دولت سعی در کنترل بیشتر قیمت این کالا دارد و این کنترل متاسفانه پاسخ معکوس خواهد گرفت؛ به تعبیر دیگر راهی جز اینکه قیمت‌ها در بازار خودرو واقعی شوند وجود ندارد.  

فرهادی  صنعت خودرو را بین‌المللی‌ترین صنعت در دنیا دانسته و گفت: اگر به ضمائم این موضوع اشراف پیدا کنیم، خواهیم دید که تولید خودرو در یک اقتصاد بین‌المللی چند ویژگی به همراه خواهد داشت؛ علاوه براینکه کیفیت ارتقاء پیدا می‌کند، قیمت‌ها هم واقعی می‌شود. تا زمانی که ارتباطات بین‌المللی در صنعت خودرو قطع باشد؛ متاسفانه این دو پدیده دامن‌گیر این صنعت خواهد بود؛ از یک سو افزایش قیمت و از سوی دیگر کاهش کیفیت! و این پارادوکس صنعت خودرو در ایران است.

وی ادامه داد: شاید بتوان دستوری ، افزایش قیمت را اندکی به تاخیر انداخت اما تا زمانی که سازوکار صنعت خودرو  منطبق با شرایط اقتصادی نباشد؛ این کار موجب افزایش زیان تولیدکنندگان؛ کاهش کیفیت برای مصرف‌کنندگان و گسترش بازار واسطه‌گری خواهد شد.  
 
این کارشناس اقتصادی در پایان در رابطه با موضوعاتی که طی سال‌های اخیر گریبان‌گیر صنعت خودروسازی کشور شده، اظهار کرد: مسائل فنی و مهندسی از آن دست مسائلی است که طی این سال‌ها کوشش‌های بسیاری برای نزدیک کردن آن با پیشرفت‌های شتابناک صنعت خودروی جهانی شده است. همچنین تبیین پدیده‌های صنعت خودرو در بستر اقتصاد اجتماعی و رفتار جامعه شناسانه مردم نیز گریبان این صنعت را گرفته است، بنابراین به اعتقاد بنده در این موضوع کار خاصی صورت نگرفته و نیاز به اقدامات بیشتر و کار کارشناسی وجود دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قيمت خودرو شوراي رقابت ثبت نام خودرو اقتصادي ثبت نام خودرو شوراي رقابت قیمت گذاری خودرو خودرو بورس بازار سرمايه خودروسازان ثبت نام خودرو شوراي رقابت اقتصادي قیمت گذاری خودرو کارشناس اقتصادی افزایش قیمت صنعت خودرو قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۵۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟ / دلایل اصلی رشد تورم در اقتصاد ایران چیست؟

به گزارش قدس آنلاین، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی تحت عنوان «سهم عوامل کلیدی موثر بر تورم و نهادهای متولی» عوامل اصلی ایجاد تورم و سهم هر یک از آن‌ها و سهم نهادهای مختلف در ایجاد و کنترل تورم را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ به‌طوری‌که هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۵، ۴ و منفی پنج درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

همچنین تحلیل روند تورم و زیرگروه‌های آن طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان می‌دهد که از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی طی این دوره، گروه «خوراکی‌ها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسکن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل و نقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدی از تورم کل این دوره را دارند.

بررسی سهم زیرگروه‌های اصلی از تورم کل سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها میوه و خشکبار با سهم ۱.۸ واحد درصدی و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن با سهم ۶ واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته اند. در رتبه های بعدی گروه‌های «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکی‌ها»، «مسکن» و «حمل و نقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به این سه گروه بوده است.

سهم ۳۹ درصدی وزارت جهاد در تورم

در بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانه‌های مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ از تورم ۱۰۰ درصدی به طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم ۳۹ درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳ درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدی را از تورم کل به خود اختصاص داده‌اند.

از طرف دیگر عوامل موثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰ درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.

منبع: خبرگزاری ایسنا